مجلس الأمن قلق من تدهور الوضع الأمني في ليبيا

الرأي الأزوادي- وكالات
DEC 17, 2013

 نيويورك- (يو بي اي) جدد مجلس الأمن الدولي، تأكيد التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها، وعبر عن قلقه الشديد من تدهور الحالة الأمنية، فيما أكد سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، إبراهيم الدباشي، الموقف الثابت للسلطات ا الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان.

وأكد مجلس الأمن، في الجلسة التي عقدت حول الوضع في ليبيا، التزامه من جديد بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

كما أعرب عن قلقه الشديد لتدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي.

وكرر المجلس، في بيان رئاسي تبناه، تأكيد دعمه لشعب ليبيا، وشجعه على التزامه بتوطيد أسس الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة، قائمة على أساس المصالحة الوطنية والعدالة، واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.

كما رحب بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبمساعي الممثل الخاص للأمين العام، طارق متري، لتيسير إقامة حوار وطني ذي مغزي بقيادة ليبية في البلاد، ويشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد.

وشدد مجلس الأمن على أهمية إقامة حوار وطني واحد وشامل للجميع، يتسنى من خلاله التوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات لضمان الانتقال إلى الديمقراطية، ويساعد على أن تؤخذ في الاعتبار جميع وجهات النظر في ليبيا.

وأدان بشدة قتل المتظاهرين العزل في طرابلس في الخامس عشر من تشرين الثاني/نوفمبر، وشدد على ضرورة أن تقوم جميع الأطراف بنبذ العنف ضد المدنيين، واحترام حق الليبيين في التجمع السلمي.

من جهته قال سفير ليبيا لدى الأمم المتحدة، ان البيان الرئاسي الذي تبناه مجلس الأمن يؤكد دعم المجلس للشعب الليبي، وللسلطات الليبية المنتخبة في جهودها الرامية إلى تسريع عملية الانتقال الديمقراطي، وبناء مؤسسات الدولة على أسس سليمة وفي ظل وضع أمني مستقل.

وأشار الدباشي، إلى ان لحكومة بلاده تقييماً مختلفاً لبعض الجوانب التي تناولها البيان الرئاسي في المشروع المعروض على المجلس، إلا انه أعرب عن تفهمه ان هذا النص جاء نتيجة لمشاورات طويلة بين أعضاء المجلس، وكان من الضروري أن يؤخذ في الاعتبار آراء كل الأعضاء.

وأضاف ان مشروع البيان هو رسالة دعم جديدة من المجلس إلى الحكومة والشعب الليبي.

وقال الدباشي “أريد فقط أن أنتهز هذه الفرصة لأوكد الموقف الثابت للسلطات الرسمية الليبية فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان، ومكافحتها للإفلات من العقاب، وأنها لا تدخر أي جهد لمكافحة التعذيب، والمعاملة غير الإنسانية والقتل خارج نطاق القضاء”.

وأكد ان “هذه الممارسات قد انخفضت بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة، ولكن، طبعاً لأكون واقعياُ، من الصعب أن نتأكد ان هذه الممارسات قد انتهت بالكامل قبل أن ترجع قوات الشرطة للعمل في كل مكان من ليبيا وقبل أن يتم تسليح الجيش وتدريبه بشكل جيد ليكون قادراً على مواجهة كل التحديات لولايته”.

وأعرب الدباشي عن عزم الحكومة والمؤتمر الوطني، على تعزيز سلطة الدولة وفرض حكم القانون، مشيراً إلى انهما يعتقدان ان الوضع الأمني في تحسن مستمر، وخاصة في العاصمة طرابلس، وما حولها بعد إنسحاب المجموعات المسلحة منها.

وذكر ان الشعب الليبي مصر على نزع سلاح جميع المجموعات المسلحة، ويطالب بصورة يومية السلطات الرسمية بوقف الاستعانة بالمجموعات المسلحة ووقف تمويلها.

الجوع يهدد الملايين في منطقة الساحل بأفريقيا

الرأي الازوادي- الجزيرة

قال مسؤول كبير في منظمة الأمم المتحدة اليوم الأربعاء إن نحو 16 مليون شخص يتهددهم خطر الجوع في منطقة الساحل بالقارة الأفريقية العام القادم، نتيجة الصراعات والزيادة السكانية السريعة رغم جودة المحاصيل وهطول الأمطار.

وأدى العنف في شمالي نيجيريا وشمالي مالي وأفريقيا الوسطى، إضافة إلى الارتفاع المسجل في مستوى الولادات إلى نقص الطعام وارتفاع أسعاره.

وقال روبرت بايبر من مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إنه مع تباطؤ الاقتصاد على مستوى العالم ومع الانشغال بحروب، منها الحرب الدائرة في سوريا، زادت صعوبة جمع الأموال من الجهات المانحة لمجابهة أزمات إنسانية مثل تلك التي تشهدها منطقة الساحل.

وأضاف المسؤول الأممي في تصريح لوكالة رويترز أن أحدث بيانات مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أظهرت تحصيل 58% فقط من المبلغ المطلوب لعام 2013، وهو 1.7 مليار دولار.

ورصد المكتب حالات "انعدام الأمن الغذائي" الذي يعني عجز السكان عن الحصول على وجباتهم المعتادة، ويحدث ذلك عادة بسبب الجفاف والفيضانات وعدم الاستقرار السياسي أو ارتفاع الأسعار.

وأبرزت البيانات الأولية لمكتب الأمم المتحدة أن انعدام الأمن الغذائي في منطقة الساحل العام القادم سيزداد بنسبة 40%، مقارنة بالعام الجاري الذي شهد معاناة 11.3 مليون شخص من نقص الغذاء، وتطلّب ذلك مساعدات من المانحين اقتربت من ملياري دولار.

سيف الإسلام القذافي يمثل مجددا أمام محكمة بمدينة الزنتان

الرأي الازوادي- وكالات

DEC 12, 2013

 طرابلس- (يو بي اي) مثل سيف الإسلام القذافي الخميس مجددا أمام محكمة جنايات مدينة الزنتان بقضية ” المساس بأمن الدولة ” التي يتهم فيها إلى جانب أربعة أشخاص من وفد محكمة الجنايات الدولية الذي قام بزيارته في سجنه خلال شهر يونيو الماضي .

وظهر القذافي الابن جالساً داخل القفص بزي السجناء ويتمتع بصحة جيدة، من دون أن يرد على سؤال لرئيس المحكمة عما إذا كان يريد أن يقول أي شئ ، مكتفيا برفع يده فقط ،قبل أن ترفع الجلسة التي استغرقت بضع دقائق.

وقرر القاضي تأجيل النظر بالقصية إلى العشرين من شهر فبراير/شباط المقبل بناء على طلب محامي الدفاع .

وتعود القضية التي اعتبرتها السلطات الليبية بأنها قضية أمن دولة إلى زيارة وفد من محكمة الجنايات الدولية لمدينة الزنتان( 180 كلم )جنوب غرب طرابلس في شهر يونيو الماضي ولقائها بالقذافي، غير أن حرس السجن ذكروا بأنهم ضبطوا المحامية الاسترالية مليندا تايلور وهي تحاول تمرير كاميرا له، بهدف نقل رسالة مشفرة من مساعده السابق محمد إسماعيل، أحد أبرز المطلوبين لدى القضاء الليبي

دبلوماسي جزائري يصف الحكم الصادر على مقتحم قنصلية بلاده في المغرب بـ”الاستفزازي”

الرأي الازوادي -وكالات
DEC 11, 2013

 

الجزائر- الأناضول-

اعتبر مصدر دبلوماسي جزائري، الحكم الصادر قبل أيام بحق شخص اُتهم باقتحام مقر قنصلية بلاده بالدار البيضاء المغربية مطلع الشهر الماضي بالحكم “الاستفزازي”.

وقال المصدر الذي فضل عدم نشر اسمه، للأناضول، “رغم رفض الجزائر لفرضية الفعل المعزول التي بررت بها السلطات المغربية الاعتداء على قنصليتنا وكذا العلم الوطني ، إلا أن الحكومة الجزائرية كانت تنتظر محاكمة في مستوى هذا الجرم الذي انتهك حتى القانون الدولي، لكن الذي حدث هو صدور حكم أقل ما يقال عنه أنه غير مقبول”.

وحكم القضاء المغربي الخميس الماضي على المدعو “حميد النعناع″ بشهرين حبسا غير نافذ وغرامة بملغ 250 درهم مغربي (30 دولار تقريباً)  في قضية اقتحامه لمقر القنصلية الجزائرية بالدار البيضاء، وإنزال العلم الجزائري مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وأضاف المصدر الجزائري “هذا الحكم استفزاز جديد من السلطات المغربية بعد رفضها طلباً جزائرياً للمشاركة في التحقيق حول حيثيات هذا الاعتداء على مقارنا الدبلوماسية، وإذا كان الأمر منفرداً لماذا ترفض الرباط مشاركتنا في التحقيق؟”.

وكانت صحف محلية جزائرية نقلت الاثنين،عن الناطق باسم الخارجية الجزائرية عمار بلاني قوله، تعليقاً على الحكم-،: “لا يمكن للمغرب أن يتهرّب من التزاماته الدولية، وكذا مسؤوليته الكاملة عن الاعتداء السافر الذي استهدف قنصلية الجزائر بالدار البيضاء المغربية في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حيث تمّ تدنيس العلم الوطني في ذكرى عيد الثورة التحريرية (الجزائرية)”.

وأضاف بلاني بحسب الصحف أن “السلطات المغربية ملزمة باحترام المواثيق والالتزامات الدولية المتعلقة بضمان سلامة وحماية البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك بموجب اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية لعامي 1961 و1963″

وذكر بلاني أن “الجزائر قررت بكلّ سيادة تحديد (تخفيض) مستوى تمثيلها خلال الاجتماعات المتعددة الأطراف التي ستنعقد مستقبلاً بالمغرب، لتوتر العلاقات نتيجة الاعتداء غير القابل للتسامح، على قنصليتها بالدار البيضاء وتدنيس العلم الجزائري في ذكرى اندلاع الثورة التحريرية المصادفة للفاتح من نوفمبر (تشرين الثاني)”.